سِنِي عملي بالشركة أفرزت علاقات اجتماعية آصرة بيني وبين شبابها، شباب من خيرة شباب الليبي، جمعتهم جدرانها ولم يسعهم فضاؤها، ملتزمون خلقاً وعملاً، تولد ولاءً للمجموع، شركة وموظفين.
ولأن عملي كرئيس قسم دعاية وإعلان، ومنسق إعلامي، يلزمني بمتابعة أية مستجدات تتعلق بالشركة، سلباً أو إيجاباً، بما يخدم مصلحة الشركة، ولا يتعارض في ذات الوقت مع الضمير المهني والشخصي، لأن الذمة الشخصية –حسب مفهومي- قيمة لا تخضع للبيع ولا للإيجار ولا للمزايدة، كان لزاما عَلَيَّ التعاطي مع وسائل الإعلام في كل حدث، إما للرد على الاستفسارات الموجهة بشكل مباشر، أو الغير مباشر.
خضم الأحداث الدائرة حول اختفاء موقع يوتيوب من فضاء الإنترنت في ليبيا، جعلني أخوض ولأول مرة معركة لم أجرؤ سابقاً –وربما لن أجرؤ مستقبلا- على خوضها، السلاح فيها هو القلم، الذي حق للإعلامي أ.حمدي قنديل تسميته (قلم رصاص) في برنامجه الجدلي ذائع الصيت.
وكانت صحيفة ليبيا اليوم الإلكترونية -عبر مراسلها الأخ فتحي بن عيسى- أولى وسائل الإعلام التي تحرت الدقة، فتوجهت بالسؤال المباشر إلى الشركة حول سبب اختفاء يوتيوب، وبإحالتي للسؤال إلى المدير العام عَلِمتُ أن الشركة تتحفظ على الرد، مما يترك الباب مشرعاً لإثبات كل ما ينسب إلى الشركة من تُهم ومزاعم.
وهذا ما دفعني إلى الرد وفق المتاح من المعلومات، ولأنه لم تردني معلومات حول وجود أية ضغوطات على الشركة، كان الرد:
"لا توجد لدى شركة ليبيا الاتصالات أية تعليمات بحجب موقع اليوتيوب".
"بالعكس فشركة ليبيا للاتصالات خصصت سيرفر خاص بهذا الموقع بحيث يتمكن المتصفح من داخل ليبيا الولوج لهذا الموقع بسهولة وسرعة".
"قد تكون من المصدر، أو خللا فنيا نعمل على اكتشافه ومن ثم علاجه".
مع الاعتذار له عما تلبس على كلانا فيما بعد.
ثم طالعت مجموعة (لا لحجب اليوتيوب في ليبيا) على موقع الفيس بوك، الذي كُرِّس لتركيز الاحتقان وتوجيه انتقادات حادة ضد الشركة، مشوبة بمغالطات عدة، استوجبت الرد عليها، باعتبار المجموعة وسط مليء بذوي النية الحسنة والمغرضين معا، حتى لا تصبح المغالطات وقائع لدى منتسبي المجموعة في حال الإحجام عن الرد.
ومن المغالطات المذكورة على سبيل المثال: تعيين مدير عام جديد للشركة، صدور قرار عن الشركة بفلترة محتوى المواقع، صدور هذا التصريح عن مسؤول عن قسم الشبكات والمواقع.
كما علمت بوجود تصريح عبر المنارة للإعلام منسوب إلى شركة ليبيا للاتصالات، يقدم مبررا واهيا كسبب للحجب، وينسب الحجب إلى الشركة (لتخفيف عبء الضغط على شبكة الإنترنت)، وهو ما يمثل عذراً أقبح من ذنب، استوجب الرد عليه بسرعة وتأكيد عدم صحة نسبته للشركة لأنه لم يصدر عبر أية قنوات رسمية أولاً وعدم مصداقيته ثانياً، وعدم منهجية المنارة عبر اكتفاءها بتصريح غير رسمي وترك التحقق منه عبر السؤال المباشر أسوة بصحيفة ليبيا اليوم.
ولكي يتم توظيف المجموعة لغرض يخدم الطرفين -الشركة والمستخدمين- اقترحت تجميع الملاحظات الموضوعية توطئة للنظر فيها ومعالجتها والرد عليها، وفور تجميعها، قمت بإحالتها فعلا، لأن التغاضي عن المجموعة يعني ببساطة تحويل صفحتها إلى صحيفة اتهام عريضة ضد الشركة.
ولم تغب الجزيرة نت عن الساحة، عبر مراسلها خالد المهير، الذي قدم نفس الاستفسارات فحظى بذات الإجابات التي تدور حول: الشركة لم تقدم أية تفسيرات حتى الآن، الشركة قامت بتوفير خادم مخصص لدعم يوتيوب منذ مدة وليس من مصلحتها حجبه.
حتى أخبرني صديق بوجود مقال في موقع جيل ليبيا، في عنوانه مهانة للشباب الليبي (الشباب الليبي يسير كقطيع النعاج وراء مجموعة لا لحجب اليوتيوب)، يتعدى على المجموعة، وعَلَيَّ شخصياً.
ازدواجية الأدوار، تناقض التصريحات، التحريض على مقاطعة الشركة، استحقاقي للعقاب لعملي ضد مصلحة الشركة- في سياق أكد لي عدم تحري كاتب المقال للدقة، بل وعدم الإلمام بأبسط قواعد النزاهة، فالكتابة في إطار النقد يجب أن تأتي مسبوقة باطلاع واف، ودراية شاملة، قبل مرحلة التمحيص، فالرد.
ورغم عدم معرفتي بالكاتبة مسبقا، بل وعدم كتابتي على الساحة الأدبية العامة سالفاً، خُيل لي أن الكاتبة -ومن خلال مطالبتها بمعاقبتي على أفعال لم تتحر الدقة في التحقق منها- رمت بغايتها المبيتة بسبق إصرار وترصد.
مدفوعا بحرقة الاتهام المغرض، أجيب على اتهاماتها - محاولا الرد بحيادية وترتيب- وفق سياق المقا:
تقول الكاتبة:
المغالطة 1:
الكاتبة: "وقد تجولت في صفحات المجموعة وانتبهت لحقيقة ان الشخص الذي يقوم بالرد علي استفسارات المشتركين في المجموعة هو ذات الشخص الذي يقوم بالرد على اسئلة موقعي ليبيا اليوم والمنارة."
الرد: لم أكن مصدر التصريح للمنارة، المنارة أدرى بمصدرها، على العكس، تركزت ردودي على نفي صحة ما ورد عبر موقعها –ولست هنا بصدد الطعن في صحة مصادرها أو منهجية عملها، بل في نفي علاقتي بالتصريح- باعتباره لم يصدر عبر قنوات رسمية، وباعتباره لا يخدم مصالح الشركة، بل يؤجج حالة الاحتقان ضدها.
المغالطة 2:
الكاتبة: "يبدو لي الأمر غريباً. فهذا المدعو مراد بلال يقوم بإعطاء تصريحات متناقضة مع ما يكتبه هو علي صفحات المجموعة تارة يدافع عن الشركة ويخبر الجميع ان المشكلة تقنية وتارة يناشد الاخت غيداء بحملة مقاطعة خمسة ايام حتى يوم 2 فبراير، وتارة تبدو ردوده تائهة مثلهه"
الرد: أولاً:
إن سلمنا جدلا بصحة الزعم بوجود تناقض، أين التناقض في تصريحي الأول مع ليبيا اليوم مع تصريحي في المجموعة حول عدم وضوح الأسباب واحتمال كونها تقنية بحثة؟
ثانياً:
من أين أتت الكاتبة بزعم مناشدتي للأخت غيداء التواتي بإنشاء مقاطعة ضد الشركة؟
هل يمكنها قص ولصق حوار المناشدة الصريح لإثباته؟
هل تبينت صحة المناشدة مني أم من غيداء لتقره واقعا تتحدث عنه؟
المغالطة 3:
الكاتبة: " ... وتارة تبدو ردوده تائهة مثلهه"
الرد: أين هي السطور التائهة في ردودي؟ وكيف أسقطتها على ذاتي كمن اعترك الحياة رفقتي؟ أية سطور استقت منها هذا التصور؟
المغالطة 4:
الكاتبة: " الشيء البديهي والذي غفل عنه الكثيرون أن من قوانين العمل في الشركات عدم التواطؤ مع اي احد خارج الشركة ضد سياسة وقوانين العمل".
الرد: أين التواطؤ المزعوم؟
في الرد على المغالطات الواردة في المجموعة بحق الشركة؟
في محاولة توجيه المجموعة نحو الموضوعية؟
في تأكيد تعارض مصلحة الشركة التي استثمرت لتسهيل الوصول إلى يوتيوب مع تغييبه؟
في تعارض مزعم التواطؤ ضد الشركة مع الحقيقة اليتيمة التي انتهت بها كما سيلي؟
وبالنهاية، تصل الكاتبة وحدها إلى الحقيقة:
الحقيقة اليتيمة:
الكاتبة: " وخصوصا أنه يقول علناً بأنه غير مكلف بالرد على الناس في امور الشركة. فما بالكم بشركة مثل شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ومديرها الرئيسي المهندس محمد معمر القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي؟"
الرد: نعم، وهذا يَجُبُّ المغالطات جميعها، لو كنت متواطئا لجاء أي تصريح لي منسوبا إلى الشركة، وسيكون بهذا أكثر وبالا عليها.
ولا أعلم لم جاء ذكر الدكتور المهندس محمد معمر في السياق!! مشوباً بمغالطة إدارية تسمه بصفة المدير الرئيسي (وهي صفة غير موجودة في الهيكلية الإدارية للشركة ولا خارجها) بدلا من صفة (رئيس مجلس إدارة) وهو ما أكد لي أيضاً (عدم مراجعة الأوراق قبل الانطلاق).
ليأتي سطرها الوحيد الذي بين الهدف من وراء سوقها للمغالطات تباعاً (ولعله سبب تحرير المقال أساساً):
"اي يجب معاقبة هذا الموظف حسب قوانين الشركه ولكن الأمر الظاهر هو أنه بطل في هذه المسرحية كغيره من مؤسسي تلك المجموعة"
هل يعقل أن يعاقب شخص لأنه:
1- لم يتجاهل الحملة الإعلامية الموجهة ضد الشركة؟
2- عمل بدافع الحرص على مصلحة الشركة؟
3- دافع عن الشركة التي يعمل بها؟
4- نفى المزاعم والمغالطات المنسوبة لها؟
5- قام بتوجيه الجهود المضادة لتخدم مصلحة الشركة والمستخدم عبر صياغة الانتقادات بشكل موضوعي؟
6- نفى علاقة الشركة بأية تصريحات تصدر عنه؟
ثم الانتقال من طلب المعاقبة إلى محاولة تمرير إقرار واقع قسري يُشَبِّه الأحداث بالمسرحية، ويضعني في مصاف مؤسيي المجموعة.
- هل قرأت الكاتبة اسمي ضمن فريق إدارة المجموعة؟
- هل يحاول أعضاء المجموعة تمثيل مسرحية يدعون فيها غياب يوتيوب (الغائب فعلا دون الحاجة إلى ادعاء غيابه)؟ مطالبين بشكل أساسي استعادته، كي تنعم به الكاتبة أيضا إن كانت داخل حدود الوطن؟ معرضين أنفسهم لما يجهلونه من جِسام قد لا تعانيها؟
أليس من الغريب أن تعترض الكاتبة على هدف تنادي هي شخصيا به؟
ألا يوحي هذا بوجود حساب من نوع ما وراء المقال؟
ألا يسير هدف المجموعة جنبا إلى جنب مع بعض ما جاء في مقالها؟ ضد تقييد حرية القلم والتعبير؟
أعتقد أن هذا تسطيح، ومحاولة فرض وجهة نظر أحادية ترى بعدم جدوى استعادة يوتيوب، وترى في المحاولات المضادة لوجهة نظرها تعارضا مع هذا التصور القاصر.
بالمناسبة، وعلى صعيد شخصي، أعتقد أن سياسة ترشيح المحتوى ليست خاطئة في المطلق، كحجب المواقع الإباحية، والمواقع التي لا تضيف للوعي الجمعي شيئا سواء بإثارتها الفتن أو الإساءة إلى ثوابت المجتمع.
كما أعتقد أن الواقع أثبت احتفاظ عدة دول بحقها في ترشيح المحتوى كما حدث مع عدة دول، كالصين، والإمارات، لأسباب تتعلق أحيانا بإساءة الاستخدام، مع الاحتفاظ بحق إخطار المستخدمين.
تساؤلاتي حول الكاتبة:
1- كيف يمكن لمن يكتب بإرادته الحرة مدعيا الموضوعية أن يطال سمعة آخرين دون تحقق؟
التحقق يأتي من مراجعة المصادر، من إعادة قراءة النصوص بتأن، ثم الكتابة بموضوعية.
أم أنها لعبة تصفية حسابات لا مانع من سقوط بعض الضحايا بها؟
2- هل راجعت الكاتبة طبيعة حراكي خارج المجموعة؟ هل ملئت الإنترنت بترهات تثبت مزاعمها؟ فحسب علمي على الأقل، تكاد تخلو الإنترنت من (إطروحاتي) باستثناء هذه المدونة التي أعدها صوتاً خجولاً أشك في اهتمام آخرين به أساساً.
أين هو الرصيد الذي قيمتني من خلاله؟ حتى القضاء الحازم يعود إلى صحيفة سوابق المتهم قبل النظر في قضيته.
3- ثم، ألا تعلم الكاتبة أن هناك قوانين تجرم التشهير والقذف؟ وهي التي قذفتني بالاسم؟ مانحة إياي حق مقاضاتها؟ والبينة على من ادعى؟
4- وأخيراً، ألم تقرأ نصه –جل وعلى- في محكم كتابه: قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات6.
حسبي الله ونعم الوكيل
روابط ذات صلة:
ليبيا اليوم (عودة موقع يوتيوب)
جيل ليبيا (الشباب الليبي يسير كقطيع النعاج وراء مجموعة لا لحجب اليوتيوب)
فيس بوك (لا لحجب اليوتيوب)
الجزيرة (حملة بليبيا ضد حجب الإنترنت)
